رجّح موقع إخباري أمريكي يتابع تطورات الشرق الأوسط من العاصمة السعودية (الرياض)، أن تحمل الحرب الدائرة في المنطقة تأثيرات متباينة على الاقتصاد السعودي، إذ قد تؤدي من جهة إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي، لكنها في المقابل قد تخفف الضغوط على الوضع المالي للمملكة خلال العام الحالي، خصوصاً في حال ارتفاع إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ونقل موقع «سيمافور» عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك قولها إن الظروف الحالية قد تفتح المجال أمام تحالف «أوبك+» لإجراء زيادة ملموسة في مستويات الإنتاج، مشيرة إلى أن السعودية تمتلك أكبر طاقة إنتاجية فائضة بين الدول الأعضاء، ما يمنحها قدرة مؤثرة في توازنات السوق النفطية العالمية.

وأوضحت مالك أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط قد يساهم في تقليص العجز في الميزانية السعودية، متوقعة أن يتراجع إلى ما بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استقر سعر خام برنت عند نحو 80 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الحالي.

وكانت الميزانية السعودية قد سجلت خلال العام الماضي عجزاً بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تقدير أكثر تحفظاً، أشارت مالك إلى أنه حتى إذا بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 72 دولاراً للبرميل فقط، فإن العجز المالي للمملكة قد يتراجع إلى حدود 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

An American news site that follows developments in the Middle East from the Saudi capital (Riyadh) suggested that the ongoing war in the region may have varying effects on the Saudi economy. On one hand, it could lead to a slowdown in foreign investment flows, but on the other hand, it might ease the financial pressures on the kingdom’s situation during the current year, especially if oil production increases after the conflict between the United States and Israel on one side and Iran on the other.

The site “Semafor” quoted the chief economist at Abu Dhabi Commercial Bank, Monica Malik, as saying that the current conditions may open the door for the OPEC+ alliance to make a significant increase in production levels, noting that Saudi Arabia has the largest spare production capacity among member countries, which gives it a significant influence in the balances of the global oil market.

Malik explained that the current rise in oil prices could help reduce the Saudi budget deficit, expecting it to decrease to between 3% and 3.5% of GDP if the price of Brent crude stabilizes at around $80 per barrel until the end of the current year.

In a more conservative estimate, Malik pointed out that even if the average price of Brent crude reaches only $72 per barrel, the kingdom’s financial deficit could decline to around 4.2% of GDP.