وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن المشروع يستهدف تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة، من خلال تطوير الأنظمة المنظمة لعمليات التوريق، بما يسهم في تحفيز هذا النشاط وتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية، الأمر الذي يدعم توسيع قاعدة المستثمرين ورفع جاذبية السوق المالية.

وتضمنت التعديلات المقترحة السماح بالطرح العام لأدوات الدين المدعومة بالأصول عبر عمليات التوريق، إلى جانب تحديث المتطلبات التنظيمية المرتبطة بها، وتعزيز مستويات الإفصاح، بما يرفع من الشفافية ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة.

وبيّنت الهيئة أن المشروع يشمل تحديث عدد من اللوائح، من بينها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى قائمة المصطلحات المعتمدة في لوائحها.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية في أسواق الصكوك وأدوات الدين، ودعم نمو السوق المالية وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد وتنويع قنوات الاستثمار.

وشددت الهيئة على أن جميع الملاحظات الواردة من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص ستخضع للدراسة، تمهيداً لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع، داعية إلى تقديم المرئيات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.

The Authority clarified in a statement today that the project aims to deepen the sukuk and debt instruments market in the Kingdom by developing the regulations governing securitization operations, which will contribute to stimulating this activity and enhancing the diversity of investment products, thereby supporting the expansion of the investor base and increasing the attractiveness of the financial market.

The proposed amendments include allowing the public offering of asset-backed debt instruments through securitization operations, in addition to updating the related regulatory requirements and enhancing disclosure levels, which will increase transparency and support more efficient investment decisions.

The Authority indicated that the project includes updating several regulations, including the rules for offering securities and continuous obligations, as well as the regulations governing special purpose entities, in addition to the list of approved terms in its regulations.

The Authority confirmed that this step comes in line with keeping up with the best global practices in sukuk and debt instruments markets, supporting the growth of the financial market, and enhancing its role in financing the economy and diversifying investment channels.

The Authority emphasized that all comments received from individuals, government entities, and the private sector will be studied in preparation for adopting the final version of the project, calling for the submission of views through the unified electronic platform of the Saudi Center for Competitiveness and Business.