وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع الطيران يعد مثالاً بارزاً على هذه الظاهرة. فقد ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنحو 80% خلال فترة الحرب، ما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر، وفرض رسوم إضافية على الأمتعة وزيادة تكاليف الخدمات والحجوزات.

ورغم تراجع أسعار الوقود لاحقاً، فإن هذه الشركات غالباً ما تُبقي على الأسعار المرتفعة لفترة أطول، سعياً لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة وتحسين أوضاعها المالية.

ولا يقتصر تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النقل فحسب، بل يمتد أيضاً إلى القطاع الزراعي، إذ يعتمد المزارعون على الديزل لتشغيل المعدات، والأسمدة التي ترتبط صناعتها بأسعار الغاز والطاقة وتكاليف الشحن والتخزين.

وبالتالي، حتى مع انخفاض أسعار النفط، فإن التكاليف المرتفعة التي تحمّلها المزارعون سابقاً تستمر في الظهور على رفوف المتاجر لفترة طويلة، ما يؤخر انخفاض أسعار الغذاء.

وتشهد أسعار الشحن أيضاً سلوكاً مشابهاً، إذ تستغرق شركات النقل والخدمات اللوجستية وقتاً أطول لخفض أسعارها بسبب العقود طويلة الأجل، وتقلبات الطلب، ومحاولات استعادة الخسائر السابقة. ويساهم هذا في استمرار الضغوط التضخمية حتى بعد انحسار الصدمات الأولية.