وأظهرت البيانات ارتفاع الائتمان المصرفي على أساس شهري بنسبة 0.5% بنهاية شهر فبراير، وبزيادة تجاوزت 15.6 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الحالي، الذي بلغ فيه نحو 3.319 تريليون ريال.

وبيّنت النشرة توزّع الائتمان المصرفي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وأوضحت البيانات استحواذ الائتمان المصرفي طويل الأجل أكثر من 3 سنوات على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 48.6%، بقيمة بلغت 1.622 تريليون ريال، فيما شكّل الائتمان قصير الأجل أقل من سنة نسبة 37.7% بقيمة بلغت 1.257 تريليون ريال، في حين بلغ الائتمان متوسط الأجل من سنة إلى 3 سنوات ما نسبته 13.7% بقيمة تُقارب 456 مليار ريال.

The data showed that bank credit increased on a monthly basis by 0.5% by the end of February, with an increase exceeding 15.6 billion riyals compared to the end of January of the current year, which amounted to about 3.319 trillion riyals.

The bulletin indicated the distribution of bank credit across various economic activities, which enhances the achievement of comprehensive and sustainable economic growth, and supports the objectives of the Kingdom’s Vision 2030 in developing the financing environment and expanding investment in vital sectors.

The data clarified that long-term bank credit of more than 3 years accounted for the largest share of total credit at 48.6%, with a value of 1.622 trillion riyals, while short-term credit of less than a year constituted 37.7% with a value of 1.257 trillion riyals, whereas medium-term credit from 1 to 3 years accounted for 13.7% with a value close to 456 billion riyals.