وبحسب بيان للهيئة تهدف التعديلات المعتمدة إلى تمكين طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً بعد أن كان الطرح يقتصر على الطرح الخاص، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية ورفع إجمالي الأصول المدارة في السوق المالية.

وتضمنت التعديلات دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية في وثيقة تنظيمية واحدة، بهدف توحيد الإطار التشريعي لهذه الصناديق ورفع مستوى الوضوح التنظيمي.

وشملت اعتماد تعديل مسمى «التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر» ليصبح «التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية»، لتشمل الصناديق التمويلية المباشرة وغير المباشرة، بما يعكس اتساع نطاق الأنشطة والإطار التنظيمي المحدث لهذه الصناديق، وتطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بعمليات صناديق الاستثمار التمويلية وإدارتها، بما يعزز كفاءة عملها واتساقها مع أفضل الممارسات.

وأقرت التعديلات الجديدة عدداً من المتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر صناديق التمويل العامة، من أبرزها عدم جواز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام ما نسبته 15 % من صافي قيمة أصوله، وفي حال كان صندوق التمويل متداولاً في السوق الموازية فلا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراضه نسبة 50 % من إجمالي حجم الصندوق، كما لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل غير المباشر العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمون للمجموعة نفسها بنسبة 25 % أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق أسوة بصندوق التمويل المباشر.

وشملت التعديلات تحديد مجالات استثمار صناديق التمويل بما يحد من التعرض للأصول عالية التذبذب أو منخفضة السيولة، وذلك بهدف إدارة وتعزيز السيولة بشكل فعال إلى حين توفر فرص تمويلية تتوافق مع الهدف الأساسي للصندوق، كما أتاحت للصناديق التمويلية الخاصة أن تكون من النوع المفتوح وفقاً لضوابط تنظيمية محددة، واعتُبرت صناديق التمويل العامة أحد الصناديق العامة المتخصصة.

وتضمنت أيضاً التعديلات تعريفات محدثة لصناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر، وتحديد واجبات إضافية على مديري صناديق التمويل العامة، إلى جانب متطلبات إفصاح ضمن التقارير ربع السنوية والسنوية لملاك وحدات صناديق التمويل العامة، بما يعزز مستويات الشفافية وحوكمة هذه الصناديق.

According to a statement from the Authority, the approved amendments aim to enable the public offering of financing investment funds after previously being limited to private offerings, and to allow their listing on both the main and parallel markets, which contributes to diversifying investment products and increasing the total assets managed in the financial market.

The amendments included consolidating the regulations governing financing investment funds into a single regulatory document, with the aim of unifying the legislative framework for these funds and enhancing the level of regulatory clarity.

The amendments included the adoption of a new name for “the regulations for direct financing investment funds” to become “the regulations for financing investment funds,” to encompass both direct and indirect financing funds, reflecting the expanded scope of activities and the updated regulatory framework for these funds, and developing the regulatory requirements related to the operations and management of financing investment funds, which enhances their operational efficiency and alignment with best practices.

The new amendments established several requirements related to the management of public financing fund risks, the most notable of which is that the total borrowing of a public financing fund must not exceed 15% of its net asset value. If the financing fund is traded on the parallel market, its total borrowing must not exceed 50% of the total size of the fund. Additionally, the indirect public financing fund must not have exposure to one or more beneficiaries belonging to the same group at a rate of 25% or more of the total size of the fund, similar to the direct financing fund.

The amendments included defining the investment areas of financing funds to limit exposure to highly volatile or low liquidity assets, with the aim of effectively managing and enhancing liquidity until financing opportunities that align with the fund’s primary objective become available. They also allowed private financing funds to be of the open type according to specific regulatory controls, and public financing funds were considered one of the specialized public funds.

The amendments also included updated definitions for direct financing funds and indirect financing funds, specifying additional duties for managers of public financing funds, along with disclosure requirements in the quarterly and annual reports for the owners of units in public financing funds, which enhances the levels of transparency and governance of these funds.