وذكرت «فيتش» في بيان: «يعكس خفض التصنيف توقعات الوكالة بأن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة للغاية ستستمر في الزيادة، رغم تطبيق حزمة ضبط مالية».

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للمملكة عند مستوى «مستقر».

وأعلنت البحرين في أواخر العام الماضي عن إصلاحات مالية شملت رفع أسعار الوقود وفرض رسوم على الكهرباء والمياه لتعزيز المالية العامة.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز»، وهي وكالة مماثلة، خفضت أيضاً التصنيف الائتماني السيادي للمملكة إلى «B» في أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي.