خلال اجتماعه الذي عقده، أمس الأول، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي وجهها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مساء الاثنين الماضي، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وما احتوته من مضامين سامية، مخاطباً أخواته وإخوانه وبناته وأبناء وطنه العزيز بصفته أباً وقائداً ومسؤولاً أمام الله تعالى ثم أمامهم عن أمن دولة الكويت وأمانها، في فترة تشهد فيها المنطقة تطورات متسارعة وتوترات متزايدة، وتصعيداً غير مسبوق ينجم عنها تداعيات تستوجب من الجميع أعلى درجات الوعي واليقظة والثقة، داعياً سموه إلى الوعي بما يجرى حولنا كونه لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية تمكننا من قراءة التطورات بدقة وفهم ما قد يترتب عليها من تحديات سياسية وأمنية والتعامل معها بعقلانية ومسؤولية بعيداً عن التهويل أو التهوين.

وضمن هذا السياق، أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد، لما ورد في الكلمة التي وجهها سموه واعتزازه بالجهود المخلصة، التي تبذلها مؤسسات الدولة ومنتسبوها الأوفياء ودورهم الوطني الراسخ وتجديد ثقة سموه،   الكاملة بقوة وقدرة منتسبي القوات المسلحة بدولة الكويت وكفاءتها المتميزة للدفاع عن سيادة وأمن الوطن.

 وأكد مواصلة الجهود التي تبذلها الحكومة وكل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية التي تعمل بتكامل وتنسيق دائم وجاهزية عالية، لضمان أمن وسلامة دولة الكويت وحماية المواطنين والمقيمين فيها في ظل التحديات الحالية.

من جانب آخر، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

كما استمع إلى شرح من وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، حول الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية، لمواكبة آخر مستجدات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت بشأن قيام وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني، يوم الاثنين الماضي، باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي للمرة الثانية، وتسليمه مذكرة احتجاج إثر استمرار العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وما يمثله ذلك العدوان من انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأجوائها وخرق جسيم لميثاق الأمم المتحدة وإخلال صريح بالقانون الدولي، حيث تم خلال الاستدعاء تجديد إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، ورفضها القاطع لجميع الهجمات السافرة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي وأجواء دولة الكويت، لاسيما تلك التي استهدفت المرافق والبنية التحتية المدنية الحيوية.

المجلس استنكر العدوان الإيراني السافر باستهداف منشأة سكنية في مدينة الخرج السعودية

من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الاثنين، الذي أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، مؤكداً رفض دولة الكويت القاطع لمثل هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المدنيين، وتهدد أمن واستقرار المنطقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئه، معرباً عن تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

من جهة أخرى، أعرب المجلس عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الذي استهدف، أمس الأول، مبنى القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إقليم كردستان العراق، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ولاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 وسائر الاتفاقيات الدولية، معرباً عن تضامن دولة الكويت ووقوفها بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

أدان بأشد العبارات الهجوم على مبنى قنصلية الإمارات في كردستان العراق

وبمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد لعام 1447 هجرياً قرر المجلس تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بناء على احتمالين لهذه العطلة تكون على الشكل التالي، الأول «أن يكون عدد أيام شهر رمضان لهذا العام هو 30 يوماً، وفي هذه الحالة سيكون يوم الخميس 19 الجاري هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وتكون أيام العطلة هي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين على التوالي، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس الجاري».

أما الاحتمال الثاني فهو «أن يكون عدد أيام شهر رمضان لهذا العام هو (29) يوماً، ففي هذه الحالة سيكون يوم الخميس 19 الجاري هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وتكون أيام العطلة الرسمية هي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد على التوالي على أن يستأنف الدوام الرسمي الاثنين 23 الجاري»، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكل الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع المجلس على إفادات الوزراء إضافة إلى تقارير الجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كل احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

ونظراً لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.