وتقدم الدراسة تقييماً قائماً على بيانات دقيقة للفجوات المتعلقة بالمؤهلات المهنية والعقبات القانونية والإدارية التي يواجهها السائقون القادمون من دول ثالثة، إضافة إلى التحديات التي تواجه شركات النقل الأوروبية. كما تستعرض أفضل الممارسات المتبعة في عدد من دول الاتحاد.

وتأتي النتائج في إطار دعم جهود بروكسل لمواجهة أزمة النقص الحاد والمزمن في أعداد السائقين داخل أوروبا، عبر تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق من دول تمتلك فائضاً في العمالة المؤهلة بهذا القطاع.

وقالت مديرة الاتحاد الدولي للنقل البري في الاتحاد الأوروبي، رالوكا ماريان: «حل أزمة نقص السائقين يتطلب رؤية واسعة وطويلة المدى. نعمل على جذب المزيد من النساء والشباب إلى هذه المهنة، مع ضمان حركة آمنة ومنظمة لسائقي الدول غير الأعضاء».

وأضافت: «يمكن لبرامج الاستقدام من دول ثالثة أن تكون جزءاً مكملاً للجهود المحلية، شرط أن تستند إلى مسارات واضحة، ومعايير عادلة، واشتراطات أوروبية موحدة. لا يوجد حل واحد، لكن بالجمع بين الإجراءات المناسبة يمكن بناء قوة عمل مرنة ومستدامة».

The study provides an assessment based on accurate data regarding the gaps related to professional qualifications and the legal and administrative obstacles faced by drivers coming from third countries, in addition to the challenges faced by European transport companies. It also showcases best practices followed in several EU countries.

The findings come as part of supporting Brussels’ efforts to address the acute and chronic shortage of drivers within Europe, by offering practical and applicable solutions from countries that have a surplus of qualified labor in this sector.

Raluca Marian, Director of the International Road Transport Union in the EU, stated: “Solving the driver shortage crisis requires a broad and long-term vision. We are working to attract more women and young people to this profession, while ensuring safe and organized movement for drivers from non-member states.”

She added: “Recruitment programs from third countries can complement local efforts, provided they are based on clear pathways, fair standards, and unified European requirements. There is no one-size-fits-all solution, but by combining appropriate measures, a flexible and sustainable workforce can be built.”