وأوضحت أن المخاطر الجيوسياسية مُدرجة أصلًا ضمن تقييماتها الائتمانية؛ ما يمنح بعض الدول هامشًا إضافيًا في مواجهة الصدمات قصيرة الأمد.

وأفادت الوكالة أن التصنيفات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تملك هامشًا كافيًا لتحمّل صراع إقليمي قصير لا يشهد تصعيدًا إضافيًا.

وأشارت إلى أن سيناريوهها الأساسي يفترض استمرار التوتر أقل من شهر، مع إغلاق فعلي لـمضيق هرمز طوال فترة الصراع، سواء بفعل مخاطر أمنية أو صعوبات تأمينية.

وبينت الوكالة أن السعودية والإمارات تمتلكان خطوط أنابيب تتيح تحويل جزء كبير من الصادرات بعيدًا عن المضيق، كما تحتفظ الدول المصدّرة بمخزونات نفطية خارج المنطقة.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يعوّض جزئيًا أثر أي تعطل قصير في الصادرات، طالما استمرت الشحنات في الوصول إلى الأسواق.

يذكر أن مضيق هرمز يعبره أكثر من 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات المكررة، إضافة إلى شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله قناة حيوية لصادرات الطاقة الخليجية.