وناشد عصمت المواطنين مساعدة الدولة في إجراءات ترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أن الوزارة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، وذلك في ظل التوجيهات الحكومية بعدم زيادة العبء على المواطنين.

وأضاف: «الوزارة في المقابل تتخذ إجراءات للتكيف مع الأوضاع الراهنة، واتخذت إجراءات لتعظيم كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك».

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا في الاعتمادات المطلوبة لتوفير الطاقة المتجددة، لافتًا إلى تخصيص 160 مليار جنيه لتوصيل الطاقات المتجددة بالشبكة.

ولفت الوزير إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل نسبة الفقد، والتي ساهمت في انخفاضها بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين.

ونوه عصمت إلى أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، ما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتمادًا على موارد الطاقة.

Asmat urged citizens to assist the state in consumption rationalization measures, noting that the ministry has not raised electricity prices for two years, in line with government directives to avoid increasing the burden on citizens.

He added: “In return, the ministry is taking measures to adapt to the current situation, and has implemented actions to enhance energy efficiency and reduce consumption rates.”

He pointed out that the government bears a significant part of the funding required to provide renewable energy, highlighting the allocation of 160 billion Egyptian pounds to connect renewable energies to the grid.

The minister noted a series of measures taken by the ministry to reduce loss rates, which have contributed to a decrease of more than 16% over the past two years.

Asmat mentioned that the electricity sector consumes between 58% to 60% of the total natural gas consumption in Egypt, making it one of the largest sectors reliant on energy resources.