وتوقع الصندوق مزيداً من التباطؤ ليصل معدل النمو إلى 1.8%، وهو أقل بعُشر نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

وجاء ذلك في أعقاب التغيرات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن «حرب إيران» (المندلعة في مارس 2026) أدت لرفع أسعار النفط والغاز، ما سيخصم نحو 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا.

ومن المتوقع أن يصل التضخم في إسبانيا إلى 3% بنهاية عام 2026، ما يضغط على القوة الشرائية والاستهلاك الخاص، وضعف الصادرات.

وتأثر قطاع الصادرات الإسباني بارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب الخارجي، رغم الأداء الجيد لقطاع الخدمات غير السياحية.

ورغم هذا التخفيض، أكد الصندوق أن الاقتصاد الإسباني لا يزال يبدي «مرونة» مقارنة بمتوسط منطقة اليورو، مدعوماً بالاستهلاك المحلي القوي وتدفقات المهاجرين التي تدعم سوق العمل.

وطرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صندوقاً استثمارياً جديداً، أفاد أن من شأنه تأمين 120 مليار يورو (142 مليار دولار) لمواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا.

وتعدّ أزمة المساكن التي تزداد كلفة ويتراجع عددها من الهموم الرئيسية للإسبان وتشكّل تحدّياً صعباً في أحد البلدان المتقدّمة الأكثر دينامية في العالم.

The Fund expects further slowdown, with the growth rate reaching 1.8%, which is lower by a tenth of a percentage point than previous estimates.

This comes in the wake of recent geopolitical changes, primarily the military tensions in the Middle East and their impact on global energy prices.

The report indicated that the “Iran War” (which erupted in March 2026) has led to an increase in oil and gas prices, which will subtract about 0.2 percentage points from Spain’s GDP.

Inflation in Spain is expected to reach 3% by the end of 2026, putting pressure on purchasing power and private consumption, alongside weak exports.

The Spanish export sector has been affected by rising U.S. tariffs and weak external demand, despite the good performance of the non-tourism services sector.

Despite this downgrade, the Fund confirmed that the Spanish economy still shows “resilience” compared to the Eurozone average, supported by strong domestic consumption and migrant flows that bolster the labor market.

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez proposed a new investment fund, stating that it would secure 120 billion euros (142 billion dollars) to address the housing crisis in Spain.

The rising cost and decreasing number of homes represent one of the main concerns for Spaniards and pose a significant challenge in one of the most dynamic advanced countries in the world.