وتمتد هذه القروض على مدى 36 شهراً، وتُمنح حصراً للشركات العاملة في تلك القطاعات التي تنفق ما لا يقل عن 5% من إيراداتها على الوقود.

وذكرت وزارة المالية، في بيان صدر أخيراً، أن التمويل سيتم عبر منصة إلكترونية يديرها بنك الاستثمار العام.

وطلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو من الوزراء، إعداد تدابير لدعم الأفراد المعتمدين على السيارات، عقب صعود أسعار الوقود على خلفية حرب إيران.

في المقابل، دعا نواب المعارضة، بينهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، إلى خفض كبير في الضرائب على البنزين والديزل، متهمين الدولة بالاستفادة من زيادة الإيرادات مع ارتفاع الأسعار.

وأفادت وزارة المالية أن قروض الشركات الصغيرة، التي أُعلن عنها مساء الجمعة، ستُمنح بفائدة 3.8% دون اشتراط ضمانات من المقترضين، مع بدء تلقي طلبات الحصول عليها اعتباراً من 13 أبريل الجاري.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت بالفعل دعماً محدوداً للوقود في قطاعات تشمل النقل بالشاحنات والصيد، إلى جانب توسيع نطاق برامج دعم الطاقة للأسر منخفضة الدخل، إلا أنها تجنبت حتى الآن اتخاذ تدابير أوسع وأكثر كلفة، بعد أن ساهم الإنفاق غير المستهدف في عام 2022 في اتساع عجز الموازنة الذي لا تزال البلاد تكافح لتقليصه.