أصدرت النيابة العامة في بوليفيا الأربعاء مذكرة اعتقال بحق الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس، متهمة إياه بالتحريض على الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.

وقال النائب العام روجر مارياكا إن المذكرة الصادرة تأتي على خلفية تحقيق حول عشرات الحواجز الطرقية التي أُقيمت خلال التظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، ونتج عنها نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.

وبدأت الحركة الاحتجاجية بمطالب طرحها عمال إلى جانب مجتمعات السكان الأصليين احتجاجا على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود. لكن الاحتجاجات اتسعت لاحقا لتشمل الدعوة إلى استقالة الرئيس روبرتو باز المدعوم أميركيا، والذي حمّل موراليس مسؤولية تأجيجها.

وأوضح النائب العام أن التحقيق انطلق إثر شكوى تتعلق بـ«التمرد المسلح» و«الإرهاب» تقدّمت بها مجموعة يمينية تضمّ قادة مدنيين ورجال أعمال، قبل أن تحظى بدعم حكومي. ويختبئ موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ بوليفيا، في معقله السياسي في منطقة تشاباري هربا من اتهامات ينفيها حول الاتجار بقاصر.

وكان باز أعلن سابقا أنه يعتزم تنفيذ عملية أمنية في معقل الرئيس السابق، من دون تحديد موعد لذلك. وتمكن الزعيم المحافظ من احتواء الاضطرابات بإعلان حالة الطوارئ في يونيو (حزيران)، ما أتاح له نشر الجيش وحظر التظاهرات.