وزارة «التربية» تقر التعليم عن بُعد… ثم تعود بتعميم جديد بداعي «المصلحة العامة» يفرض حضور 30٪؜، ويلزم مديري المدارس والإداريين بالدوام في مدارس خالية من الطلبة!

أي منطق هذا؟ إذا كان الخطر قائماً والتصعيد مستمراً، فلماذا يُعرض العاملون في نظام أساسه متابعة العمل عبر الهواتف والأجهزة الذكية من أي مكان آمن، للمخاطر بلا مبرر؟

طبيعة عمل المدارس مختلفة، جوهرها الرسالة التعليمية لا الحضور الشكلي، فيبقى الأهم هو استمرار العملية التعليمية وأداء الدور، لا تسجيل بصمة في مبنى خالٍ، فالقرار المتناقض لا يحقق مصلحة عامة… بل يربك العمل ويضاعف القلق!