وناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بعملية استيراد الوقود في ظل الظروف العالمية الراهنة، خصوصاً تداعيات حرب إيران التي انعكست مباشرة على سلاسل الإمداد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة ضبط عمليات الاستيراد وفق الحاجة الفعلية مع تطبيق إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار.

وناقش المجتمعون الآليات المالية المتبعة لتقليل أثر ارتفاع الأسعار العالمية، بما في ذلك خفض تكاليف الشحن والتأمين لتجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، كما ناقشوا توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بتنظيم عمل شركات الاستيراد الحكومية والخاصة، مع التشديد على ضرورة امتلاك هذه الشركات سعات تخزينية كافية وقدرات فنية ومالية، إضافة إلى محطات خدمة للتوزيع المباشر، لضمان عدالة التوزيع والرقابة على هذه السلعة الإستراتيجية.

وأكد الاجتماع أن استقرار أسعار الوقود يتطلب تنسيقاً محكماً بين المؤسسات المالية ومؤسسات الطاقة، مع الالتزام بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المنتج وكفاية المخزون الإستراتيجي للدولة.

The meeting discussed the challenges related to the fuel import process in light of the current global conditions, particularly the repercussions of the Iran war, which have directly impacted supply chains.

During the meeting, it was emphasized that it is necessary to regulate import operations according to actual needs, along with implementing strict measures to ensure price stability.

The attendees discussed the financial mechanisms in place to mitigate the impact of rising global prices, including reducing shipping and insurance costs to avoid imposing additional burdens on citizens. They also discussed the directives from the Cabinet regarding the regulation of the work of both government and private import companies, stressing the need for these companies to have sufficient storage capacities and technical and financial capabilities, in addition to service stations for direct distribution, to ensure fair distribution and oversight of this strategic commodity.

The meeting confirmed that stabilizing fuel prices requires tight coordination between financial institutions and energy institutions, while adhering to technical standards that ensure product quality and the adequacy of the state’s strategic stockpile.