شددت وزارة السياحة على جميع المنشآت والمرافق السياحية بضرورة الالتزام التام بحصر التعاقد مع القوى العاملة المؤقتة أو الموسمية عبر منصة «أجير»، محذرةً من إبرام أي عقود خارج هذه المنصة المعتمدة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمانًا لانتظام العقود وتوثيقها، وتجنبًا للوقوع في مخالفات قد تستوجب العقوبات النظامية، في خطوة تهدف إلى حوكمة سوق العمل الموسمي.

أكدت الوزارة إمكانية استفادة قطاع الضيافة والأنشطة السياحية من الحلول المتكاملة التي توفرها منصة «أجير» لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، خاصةً خلال مواسم الذروة التي تشهد إقبالًا كثيفًا، حيث تربط المنصة المرافق بالمواهب المحلية الجاهزة للعمل وفق عقود نظامية وموثوقة، مما يتيح للمنشآت الإعلان عن الشواغر الوظيفية واستقطاب الكفاءات بآلية منظمة تضمن سهولة التعاقد ومرونته.

وفي سياق متصل، نوهت الوزارة على الباحثين عن عمل بضرورة عدم قبول أي عروض وظيفية أو إبرام عقود مؤقتة خارج إطار منصة «أجير»، وذلك حفظًا لحقوقهم المالية والقانونية والتزامًا بالاشتراطات النظامية، حيث يتيح التسجيل في المنصة إصدار تصاريح عمل مؤقتة ومعتمدة تعزز من موثوقية العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتضمن بيئة عمل آمنة.

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع انطلاق موسم ارتفاع الطلب على خدمات الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، واستعدادًا لموسم الحج المقبل، حيث دعت الوزارة جميع المرافق إلى تأمين قوى عاملة كافية ومدربة لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتأمين إقامة مريحة تثري رحلتهم وتمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.