نفَّذت القوات المسلحة اليمنية، أمس (السبت)، عملية عسكرية استهدفت مواقع وقدرات الميليشيات الانقلابية الحوثية، رداً على موجة هجمات شنتها مؤخراً أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين في محافظتَي مأرب وحضرموت.

وجاء الرد العسكري بالتزامن مع تحرك سياسي ودبلوماسي واسع للحكومة الشرعية إقليمياً ودولياً، يستهدف احتواء التصعيد ومنع انزلاق البلاد مجدداً إلى مواجهة واسعة تهدد ما تبقى من مسار التهدئة الهشّة القائمة منذ 2022. وصدرت مواقف أميركية وأوروبية وبريطانية مندّدة بالهجمات الحوثية، في حين حذَّر مجلس الأمن الدولي من أن التطورات الأخيرة تهدّد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، وتقوّض جهود السلام. كما حذَّر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من خطر عودة البلاد إلى صراع واسع النطاق، مؤكداً إبقاء الباب مفتوحاً أمام المسار السياسي.

وأقرَّ مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال اجتماع طارئ، إجراءات لرفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

وقالت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، إن تزامن الهجمات الحوثية في الداخل اليمني مع الاعتداءات على السعودية وتهديد الملاحة الدولية، يكشف عن نمط متعمد ومتزايد من الأعمال العدائية.