وجاء في بيان صدر عن اللجنة اليوم: «الزيادة ستسري على المعامل والفنادق والشركات والمؤسسات الحكومية ومواقع العبادة التي تستهلك أكثر من 180 وحدة في الشهر».

وهذه الزيادة هي أحدث الإجراءات التي تتّخذها الدولة الجزرية في أعقاب الحرب في الشرق الأوسط. وهي تضاف إلى ارتفاع بنسبة 40% اعتمد الشهر الماضي.

ورفعت سريلانكا أيضاً أسعار الوقود بأكثر من 35%، وقامت بترشيد الاستخدام إثر اضطراب إمدادات الطاقة.

وتسبّب ارتفاع أسعار الطاقة بزيادة التضخّم بأكثر من الضعف ليبلغ 5.4% في أبريل الماضي، بحسب المعطيات الرسمية.

وكانت سريلانكا تتعافى ببطء من الأزمة الاقتصادية التي ضربتها في 2022 بعدما جفّ احتياطي عملاتها الأجنبية الذي استخدم لتسديد نفقات واردات أساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.

وضرب سريلانكا إعصار قوي العام الماضي أودى بحياة أكثر من 643 شخصاً، وأثّر على 10% على الأقلّ من سكان الجزيرة المقدّر عددهم بـ22 مليوناً.

وبلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني والحقول الزراعية نحو 4.1 مليار دولار، بحسب البنك الدولي.

وحصلت سريلانكا على مساعدة بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي سنة 2023 لتثبيت استقرار اقتصادها الهشّ، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يقوّض جهود التعافي.

وسيتعيّن على المستهلكين الذين يستخدمون أكثر من 180 وحدة (كيلوات في الساعة) من الكهرباء في الشهر دفع رسوم إضافية بنسبة قد تصل إلى 18%، في حين لن يسري هذا الارتفاع على هؤلاء الذين يستهلكون قدراً أقلّ من الكهرباء.