عقد مجلس الوزراء جلسته الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

استهل المجلس الجلسة باستعراض مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

اطلع المجلس على مضامين الاتصالات والمشاورات الأخيرة حول التطورات الإقليمية، مثمنًا إدانة قادة الدول الشقيقة والصديقة للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.

وجدد المجلس وقوف المملكة وتضامنها الكامل وتسخير جميع الإمكانات لمساندة الدول التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني السافر في كل ما تتّخذه من إجراءات لردع هذه الهجمات المقوضة للأمن.

وتابع المجلس باهتمام ما يُقدم لمواطني دول الخليج العالقين في مطارات المملكة من ضيافة وتسهيلات لتوفير سبل راحتهم في بلدهم الثاني حتى عودتهم سالمين.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة الدولية، متطلعًا إلى إسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في تنسيق المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما عُدّ الدعم الاقتصادي الجديد لموازنة الجمهورية اليمنية امتدادًا لمساندة شعبها الشقيق وإرساء مقومات الاستقرار والتنمية.

وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير ضمن الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز، وذلك ببدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل «الجافورة»، وانطلاق الأعمال التشغيلية في «معمل غاز تناقيب»، والاستمرار في تطوير مشاريع أخرى تسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منتهيًا إلى الموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الطاقة مع بنغلاديش، والدفاع المدني مع طاجيكستان، واتفاقية عامة مع غانا.

كما تمت الموافقة على نموذج استرشادي دولي للتعاون بمجال البحث والتطوير والابتكار مع تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث أو من ينيبه بالتوقيع.

وتم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة للتباحث مع نيوزيلندا بالمجالات الزراعية والحيوانية، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للتباحث مع كندا حول الاستثمار بالذكاء الاصطناعي.

كما وافق المجلس على التعاون في مجال السياحة مع قبرص، وتشجيع الاستثمار المباشر مع هندوراس، ومجال الاقتصاد والتخطيط مع دولة الكويت.

وشملت الموافقات التعاون بمجال تقويم المطابقة بين الهيئة السعودية للمواصفات ونظيرتها الصينية، والتعاون الإذاعي والتلفزيوني مع وزارة الإعلام الكويتية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم لمنع الفساد ومكافحته مع كل من نيجيريا الاتحادية، وجمهورية غينيا، وجمهورية باكستان الإسلامية.

ووافق المجلس على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية. كما اعتمد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وصندوق البيئة، والمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لعامين ماليين سابقين، ووجه بما يلزم بشأن تقارير سنوية لوزارة السياحة، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وصندوق التنمية الثقافي.

وفي إطار الترقيات والتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، تمت الموافقة على ترقية خالد بن عبداللّه السبيعي العنزي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع، وترقية حوّال بن صنيتان العضيلة المطيري كمدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بالوزارة ذاتها.

وفي وزارة التجارة، تمت ترقية أنور بن محمد آل سويعد الشمراني وسلطان بن عبداللّه الحمياني إلى وظيفتي مستشار تسويق ومستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة تباعًا، وترقية سالم بن سليمان الوباري العطوي إلى مدير فرع بالمرتبة ذاتها.

كما شملت القرارات تعيين كل من الدكتورة أمل بنت راشد الحمدان، والدكتورة سارة بنت نايف المحيا، والدكتور يوسف بن عبدالرحمن الحمود على وظائف مستشار أساليب تعليم بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، إضافة إلى ترقية عواد بن تركي الشمري إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.