وأوضح «ساما» أنه في حال ثبوت تغير ظروف العميل قهرًا، يجب على جهة التمويل المبادرة بإعادة جدولة المديونية فورًا، مع الالتزام التام بعدم ترتب أي من الإجراءات التالية: منح تمويل جديد إذ لا يجوز إجبار العميل على أخذ قرض إضافي لتغطية القديم، أوعدم فرض رسوم إضافية حيث تمنع الأنظمة فرض أي رسوم إدارية أو مصاريف مقابل عملية الجدولة، وتغيير كلفة الأجل بالالتزام بكلفة الأجل المتفق عليها مسبقًا دون زيادة.

ولضمان سرعة التنفيذ وعدم تضرر العميل خلال فترة معالجة الطلب، ألزم «ساما» جهات التمويل بآليتين تنفيذيتين: الأولى تتمثل في السرعة في الإنجاز بتنفيذ عملية إعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ تقديم العميل لكافة المستندات المطلوبة، والثانية تعليق الاستقطاع بوجوب تأجيل استقطاع الأقساط الشهرية مؤقتًا لحين الانتهاء من كافة إجراءات إعادة الجدولة، لتخفيف العبء المالي عن العميل في أزمته.

وحدد البنك المركزي أمثلة واضحة للحالات التي تستوجب هذا الإجراء، وتشمل: العجز عن العمل (سواًء كان جزئيًا أو كليًا)، والتقاعد الإجباري (لبلوغ السن القانونية أو بقرار إداري)، وفقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادة العميل وغير عائدة له.

وتأتي هذه التعليمات كجزء من مبادرات «اليوم العالمي لحقوق المستهلك»، وضمن إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتمكين المستهلكين وحمايتهم من التقلبات المالية المفاجئة، بما يضمن استدامة الوفاء بالالتزامات المالية دون الإضرار بالمستوى المعيشي للفرد.

SAMA clarified that if a client’s circumstances change involuntarily, the financing entity must promptly initiate the rescheduling of the debt, fully committing to not impose any of the following actions: granting new financing, as clients cannot be forced to take an additional loan to cover the old one; not imposing additional fees, as regulations prohibit any administrative fees or expenses for the rescheduling process; and changing the cost of the term by adhering to the previously agreed-upon cost without increase.

To ensure the speed of implementation and prevent harm to the client during the processing period, SAMA has mandated financing entities to follow two executive mechanisms: the first is to ensure quick completion by executing the rescheduling process within a period not exceeding 20 working days from the date the client submits all required documents; the second is to suspend deductions by temporarily postponing the monthly installment deductions until all rescheduling procedures are completed, to alleviate the financial burden on the client during their crisis.

The central bank specified clear examples of cases that require this procedure, including: inability to work (whether partially or completely), mandatory retirement (due to reaching the legal age or by administrative decision), and job loss for reasons beyond the client’s control and not attributable to them.

These instructions come as part of the initiatives for the “World Consumer Rights Day,” and within the strategy of the Saudi Central Bank to empower consumers and protect them from sudden financial fluctuations, ensuring the sustainability of fulfilling financial obligations without harming the individual’s living standards.